<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح الصحة النفسية للرجل وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة في سن الرشد منذ الطفولة، وتتطور مع كل محطة عمرية يمر بها، فكل مرحلة من الطفولة المبكرة وحتى الشباب والنضج تشكل حجراً أساسياً في بناء الشخصية، وتؤثر في أسلوب إدارة المشاعر، وبناء العلاقات، والتعامل مع التحديات. </div></p><p class='article-text'>وأشار دليل الصحة النفسية للرجل عبر مراحله العمرية، الذي أطلقته مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إهمال أي مرحلة أو التعامل معها بصورة غير صحية قد يترك آثاراً نفسية، تمتد إلى مراحل لاحقة من الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الدليل الضوء على 4 مراحل عمرية رئيسية، تشكل محطات أساسية في بناء الصحة النفسية للرجل، تبدأ بالطفولة المبكرة، تليها الطفولة المتوسطة (7 - 12 سنة)، ثم المراهقة (13 - 18 سنة)، وصولاً إلى مرحلة الشباب والنضج (19 عاماً فما فوق)، مؤكداً أن لكل مرحلة احتياجاتها النفسية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مرحلة الطفولة المبكرة، الممتدة من الولادة حتى سن الـ 6، حجر الأساس في بناء شخصية الرجل مستقبلاً، إذ تتشكل خلالها مشاعر الأمان والثقة بالنفس وبالآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الترابط العاطفي الآمن بين الطفل ووالديه أو مقدم الرعاية، والاستجابة لمشاعره، ثقته بالعالم وقدرته على تكوين علاقات صحية في مرحلة البلوغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة الطفولة المتوسطة يبدأ الطفل بمقارنة نفسه بالآخرين، ويسعى إلى إثبات ذاته وبناء شعوره بالكفاءة، فيما تؤثر المدرسة والأقران بصورة كبيرة في ثقته بنفسه، وقد يدفع غياب الدعم في هذه المرحلة الطفل إلى الشعور بالنقص أو اللجوء إلى العنف، ما يستدعي تعليمه مواجهة التنمر، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره، واكتشاف مهاراته.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأطفال الذين يتلقون دعماً وتشجيعاً من والديهم عند مواجهة الفشل يطورون مستويات أعلى من المرونة النفسية والقدرة على التكيف مع ضغوط الحياة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مرحلة المراهقة، فتعد مرحلة محورية في بناء الوعي وتكوين الهوية، إذ يمر المراهق بتغيرات تؤثر في حالته المزاجية، ويزداد سعيه نحو الاستقلال وإثبات الذات.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز التحديات الخوف من التعبير عن المشاعر، أو اللجوء إلى سلوكيات خطرة لإثبات الذات، ما يجعل توفير بيئة أسرية داعمة تقوم على الحوار بعيداً عن السخرية أو اللوم، مع تحقيق التوازن بين منحه مساحة من الحرية، وتقديم التوجيه المناسب، أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة الشباب والنضج، التي تبدأ من سن 19 عاماً، يواجه الرجل قرارات مصيرية، تتعلق بالتعليم والعمل والعلاقات والزواج والأبوة، إلى جانب تحمل المسؤوليات المهنية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل الضغوط المالية والمهنية، وتحديات العلاقات العاطفية، والمقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبرز العوامل التي قد تؤثر في صحته النفسية، ما يجعل طلب المساعدة النفسية عند الحاجة، وتخصيص وقت للرعاية الذاتية، والحفاظ على الحوار المفتوح حول التحديات، من العوامل التي تسهم في الحد من تفاقم المشكلات، وتعزيز جودة الحياة.</p>

4 مراحل عمرية تشكل محطات أساسية في بناء الصحة النفسية للرجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نحمى الطفولة في العالم الافتراضي ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الأطفال يقضون معظم أوقاتهم في اللعب داخل الأحياء الشعبية والحدائق، يمارسون الألعاب الجماعية ويتواصلون وجهًا لوجه مع أصدقائهم وأقاربهم، كانت طفولتهم مرتبطة بالكرة والدراجات والألعاب اليدوية المختلفة والقصص التي تُروى في المجالس العائلية، وكانت مصادر المعرفة محدودة في المدرسة أو المكتبة، أما اليوم، فقد تغيرت ملامح الطفولة بشكل كبير، وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتنقلون بين الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعليم الرقمي، هذا التحول السريع جعل العالم الرقمي مساحة جديدة يعيش فيها الأطفال يوميًا، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات ومخاطر تستدعي مزيدًا من الوعي والحماية ، وتشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، وسرقة المعلومات الشخصية، والتعرض للمحتوى غير المناسب، والإبتزاز الرقمي، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي أصبح من أكثر المشكلات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، وأصبحت السلامة الرقمية للطفل قضية مجتمعية وتشريعية وتربوية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المشرع، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع، لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الأطفال وتحصّن وعيهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دور المشرع في مقدمة خطوط الحماية، عبر سن قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتفرض التزامات واضحة على منصات التواصل والتطبيقات الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والقابعين على رعايتهم بالحقوق والإلتزامات الرقمية، ووقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والاخلاقية وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن، ونصت المادة رقم " 9" من المرسوم سالف الذكر على أن يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية، وتلتزم المنصات الرقمية ومزود خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار، و يُعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا خطوة تنفيذية متقدمة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها المباشر على النشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول والأكثر تأثيرًا، فالحماية الرقمية لا تتحقق فقط عبر منع الطفل من استخدام الأجهزة، بل من خلال بناء وعي حقيقي لديه ويبدأ ذلك بالحوار المفتوح مع الأبناء، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وشرح مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية أو التواصل مع الغرباء، إلى جانب مراقبة المحتوى والتطبيقات بطريقة متوازنة لا تهدم الثقة بين الطفل ووالديه، كما أن القدوة الرقمية أصبحت ضرورة إذ لا يمكن مطالبة الطفل بالاعتدال الرقمي في بيئة يغيب فيها هذا السلوك لدى الأبوين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المدرسة مسؤولية تربوية لا تقل أهمية عن دور الأسرة، خاصة في ظل التحول نحو التعليم الرقمي. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكًا في بناء الثقافة الرقمية للطفل ومن هنا تبرز أهمية إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، والتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينبغي تأهيل المعلمين لرصد أي مؤشرات للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له الطلاب داخل أو خارج البيئة التعليمية، ولا يكتمل هذا الدور دون مساهمة المجتمع بمؤسساته المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو المؤسسات الثقافية، أو المبادرات المجتمعية، أو حتى الشركات التقنية نفسها فالإعلام الواعي قادر على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بينما تستطيع المؤسسات المجتمعية تنظيم حملات توعوية وندوات تستهدف الأطفال وأولياء الأمور كما تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية مسؤولية أخلاقية وقانونية في تطوير أدوات رقابة وحماية أكثر فاعلية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى السلامة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فحماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وكلما زاد وعي الأطفال والأهالي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها، أصبح بإمكان الجيل الجديد الاستفادة من التكنولوجيا بثقة وأمان، وتحويل العالم الرقمي إلى مساحة للتعلم والإبداع بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر والتهديد.</div></p>

أطفال العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2023، تفاجأ الجميع بإعلان بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة (ديزني)، بأن هناك جزءاً خامساً لسلسلة (Toy Story)، مما أثار حالة من الفرح بعودة فيلم الطفولة، ولكن الخوف من أن هذه السلسلة يبدو أنها ستتعرض لما يسمى لدى السينمائيين وصناع المحتوى بـ(التمطيط) و(الاستغلال الاسمي) فقط لجني الأرباح المالية، إذ كانت الشركة تمر بمرحلة مالية حرجة تعرضت فيها أفلامها إلى هزة كبيرة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشغل الشاغل للجماهير هو التحدي الجديد الذي ستواجهه هذه الألعاب؛ ففي الجزء الثالث قام (آندي) بتسليم ألعابه إلى (بوني) التي تولت رعاية (Woody)، (Buzz)، و(Jessie)، حتى جاء الجزء الرابع ووضع مساراً مختلفاً لـ(Woody) الذي قرر خوض رحلته الخاصة والانفصال عن رفاقه الألعاب الأخرى، إلى أن بدأت الحملة الدعائية في 2024، وأظهرت أن العدو الجديد للألعاب التقليدية سيكون الأجهزة الذكية.</div></p><h2>هاجس جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مشاهدة الفيلم، يبدو أن اختيار الأجهزة الذكية كان صائباً للغاية، فقد أظهر العمل منذ البداية كيف كانت (بوني) تعاني من قلة الأصدقاء، والسبب احتفاظها بألعابها في زمن شهد لجوء الجيل الحالي إلى الأجهزة الذكية وتطبيقاتها، فكان الحل هو شراء جهاز يسمى (Lilypad) حتى تستطيع كسب الأصدقاء من خلاله وإظهار مدى اندماجها مع الجيل الجديد، إلا أنه في الوقت ذاته شكّل هاجساً كبيراً للألعاب، وبالتحديد (Jessie)، من أن مالكتهم سوف تتخلى عنهم للأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الفيلم، من خلال سرد هذه القصة، دق ناقوس الخطر؛ إذ يوحي العمل بأن الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية قد يحرم الأطفال من بعض جوانب الطفولة التقليدية، بالإضافة إلى غياب الرقابة الأسرية، وصولاً إلى التنمر الإلكتروني الذي دفع (بوني) إلى التخلي عن ألعابها رغماً عنها حتى تكون محبوبة ومرغوبة لدى أصدقائها الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتطرق الفيلم إلى ضعف التواصل الإنساني والمهارات الاجتماعية التي تراجعت للغاية لدى الجيل الجديد، الذي بات يعيش في جزر منعزلة بعيداً عن اللقاءات في إجازات نهاية الأسبوع، ويفضل التواصل عن بُعد عبر الأجهزة، وما لها من مخاطر لا تُحمد عقباها.</div></p><h2>خطة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن علينا أيضاً قراءة ما بين السطور؛ فالألعاب التقليدية والشركات المنتجة لها تراجعت بشكل حاد مع هيمنة الأجهزة الذكية. فشركة (Mattel) عانت في شهر فبراير الماضي من تراجع ضخم في أسهمها وصل إلى 30% بسبب توقعات الأرباح الضعيفة المرتبطة بضعف سوق الألعاب التقليدي، أما (Hasbro) ففضلت التركيز على القطاع الرقمي الذي كان بمثابة طوق نجاة محققاً قفزات تاريخية وصلت إلى 45% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أيضاً قراءة الفيلم كرسالة غير مباشرة تعيد التذكير بقيمة الألعاب التقليدية، وهو أمر قد يخدم مصالح ديزني التجارية في الوقت نفسه.</div></p><h2>جيسي البطلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الفني، العمل يستحق المشاهدة؛ إذ أن السلسلة لم تفقد بريقها الخلاب السحري، ولم تقع في فخ التكرار، بل إن اللعبة (Jessie)، بعد سنوات من تواجدها في السلسلة، نالت فرصتها بأن تكون هي النجمة المطلقة للعمل، الذي نال تفاعل الأطفال خلال مشاهدتي للفيلم، وأثبتت قدرتها على خطف الأضواء من الأبطال الأساسيين (Woody) و(Buzz).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفيلم يطرح قضية مهمة تتعلق بإدمان الأجهزة الذكية وتأثيرها على الأطفال، إلا أنه يقع أحياناً في تبسيط المشكلة عبر تصوير التكنولوجيا وكأنها الخصم الرئيسي في حياة الجيل الجديد، بينما الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. فالمشكلة ليست في الأجهزة نفسها، بل في طريقة استخدامها وغياب التوازن والرقابة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يميل الفيلم في معظم أحداثه إلى تبني وجهة نظر الألعاب التقليدية، قبل أن يقدم في نهايته رؤية أكثر توازناً تؤكد إمكانية التعايش بين التكنولوجيا والعلاقات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، يمكن اعتبار الفيلم انعكاساً لمخاوف صناعة الألعاب نفسها. فبينما يدافع العمل عن أهمية اللعب التقليدي والتفاعل الإنساني المباشر، فإنه في الوقت ذاته يخدم بصورة غير مباشرة الشركات التي تعتمد على بيع الألعاب الفيزيائية في سوق يتجه بسرعة نحو المحتوى الرقمي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن القول إن الفيلم نجح في إثارة نقاش مهم حول الطفولة في العصر الرقمي، فمن خلال الصراع بين الألعاب التقليدية والأجهزة الذكية، يطرح تساؤلات حول تأثير التكنولوجيا على الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية. ورغم أن العمل يبدأ بتصوير الأجهزة الذكية كتهديد لعالم الألعاب التقليدي، فإنه ينتهي برسالة أكثر توازناً، تؤكد أن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، بل في طريقة استخدامها. وفي النهاية، يذكرنا الفيلم بأن الصداقة والخيال والذكريات والتواصل الإنساني تبقى أشياء لا يمكن لأي شاشة أن تستبدلها بالكامل.</div></p>

Toy Story 5.. رؤية "عن قرب" لأزمة جيل يعيش "عن بعد"

<p class='article-text'>قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن القواعد الجديدة الحاكمة لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس ستدخل حيز التنفيذ ابتدء من سبتمبر2027. وقد أدلى بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ونقلت إذاعة براغ عن بابيش القول إنه هو ووزير التعليم روبرت بلاج اتفقا على مشروع قانون بهذا الشأن. وكان قد قال الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سيتضمن حظرا على استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحظر سيطبق على جميع الأطفال في الأعمار التي يكون فيها الحضور المدرسي إلزاميا.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الإجراء التشيكي في وقت تتصاعد فيه المخاوف التربوية العالمية من الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الأجهزة الذكية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحكومة من هذا القانون تقليص "التشتت الرقمي" الذي يُعزى إليه تراجع مهارات التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب، حيث يرى صناع القرار في براغ أن الحفاظ على البيئة الصفية من المقاطعات التكنولوجية هو خطوة أساسية لتعزيز التحصيل الأكاديمي.</p><p class='article-text'>لا يخلو هذا القرار من التحديات اللوجستية والاجتماعية؛ فبينما يرى الخبراء التربويون في هذا الحظر فرصة لتقليل معدلات التنمر الإلكتروني داخل الحرم المدرسي وتحسين الصحة النفسية للأطفال، تثير الخطوة تساؤلات حول كيفية موازنة الطلاب لاحتياجاتهم الأمنية والتواصل مع ذويهم في الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حتى تطبيق القانون في 2027 حواراً وطنياً واسعاً يجمع بين أولياء الأمور والمعلمين لضمان تنفيذٍ سلس لهذه السياسة الصارمة.</p>

التشيك تفرض حظراً وطنياً على الهواتف داخل الفصول الدراسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً على الطلبة وأولياء أمورهم، داعية الأسر إلى تعزيز الرقابة على الحسابات الرقمية لأبنائهم خلال الفترة المقبلة، ومتابعة أي محاولات للتحايل على متطلبات العمر التي تفرضها المنصات الإلكترونية، معتبرة أن القرار سيضيق الخناق على ظهور التحديات الخطرة بين الطلبة داخل الحرم المدرسي، وستعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك المدرسي عقب قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً، والذي يهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتعزيز حمايتهم من المحتوى الضار والممارسات الخطرة والاستغلال الرقمي، إلى جانب دعم دور الأسرة في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء خلال سنوات الطفولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس في رسائلها التوعوية على أهمية دور أولياء الأمور في هذه المرحلة، خصوصاً مع لجوء بعض الأطفال إلى إدخال أعمار غير حقيقية عند إنشاء الحسابات الإلكترونية بهدف تجاوز القيود العمرية والوصول إلى المنصات قبل السن المسموح بها، مؤكدة أن نجاح القرار لا يعتمد فقط على الإجراءات التقنية، بل على شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تربويون أن القرار يمثل خطوة استباقية تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وتنسجم مع توجهات الإمارات في بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، بحيث يدخل الأبناء إلى عالم التواصل الاجتماعي وهم أكثر وعياً ونضجاً وقدرة على حماية أنفسهم واتخاذ قراراتهم الرقمية بصورة سليمة، كما يؤكدون أن نجاح القرار يتطلب تكاملاً بين الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، بحيث يقترن التنظيم القانوني ببرامج توعية مستمرة تعزز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور وتساعد على بناء جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية وأمان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5230844.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير التربوي الدكتور عبداللطيف السيابي، إن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في حماية الأطفال من التأثير المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن كثيراً من التحديات الخطرة التي انتشرت بين طلبة المدارس خلال السنوات الماضية كانت تبدأ بمقطع فيديو أو «ترند» ينتشر عبر إحدى المنصات ثم ينتقل إلى الطلبة داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يمتلكون النضج الكافي لتقييم المخاطر الحقيقية لبعض الممارسات التي يشاهدونها عبر الإنترنت، لذلك فإن الحد من وصولهم المبكر إلى المنصات سيؤدي تدريجياً إلى تراجع ظاهرة التقليد الأعمى للتحديات الخطرة والمقالب والسلوكيات السلبية التي تستهدف جذب المشاهدات والمتابعين.</div></p><h2>فرصة للنمو النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاستشارية النفسية أمل الحمادي أن القرار لا يقتصر على الحماية السلوكية فقط، بل يمتد إلى حماية الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن سنوات ما قبل الخامسة عشرة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية والهوية والثقة بالنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأطفال يكونون أكثر تأثراً بالمقارنات الرقمية والتعليقات والإعجابات والسعي للحصول على القبول الاجتماعي، الأمر الذي قد يقود إلى القلق والتوتر وضعف تقدير الذات، مضيفة أن تأخير استخدام المنصات يمنح الطفل فرصة للنمو النفسي والاجتماعي بصورة أكثر توازناً بعيداً عن الضغوط التي تفرضها البيئات الرقمية المفتوحة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مديرة مدرسة الخليج الدولية الدكتورة غدير أبوشمط، إن القرار يعيد للأسرة دورها المحوري في توجيه الأبناء خلال سنوات الطفولة، موضحة أن كثيراً من الأطفال باتوا يتلقون رسائلهم وقيمهم اليومية من المؤثرين أكثر مما يتلقونها من الأسرة أو المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التنبيه على أولياء الأمور بمتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم أصبح أمراً ضرورياً، خاصة في ظل وجود أطفال يستخدمون أعماراً غير حقيقية لإنشاء حسابات على بعض المنصات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً أكبر من الأسر لمعرفة طبيعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء والجهات التي يتواصلون معها عبر الإنترنت.</div></p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن القرار يسهم في تقليل مجموعة واسعة من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال، من بينها التنمر الإلكتروني والاستدراج الرقمي والابتزاز وانتهاك الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن كثيراً من الأسر كانت تواجه صعوبة في ضبط استخدام الأبناء للمنصات أو إقناعهم بخطورة بعض التحديات المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن وجود إطار تنظيمي واضح يمنح أولياء الأمور دعماً إضافياً في عملية التوجيه والرقابة. وأضافت أن القرار سيساعد على خلق بيئة مدرسية أكثر استقراراً من خلال الحد من انتقال الترندات الخطرة والسلوكيات الدخيلة إلى المدارس.</div></p>

عممته مدارس على الطلبة وذويهم

تربويون: قرار الـ 15 عاماً يعيد مسؤولية الرقابة إلى الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يشكل إطاراً أكثر أماناً لاستخدام هذه المنصات، ويعزز دور الأسرة والمنصات الرقمية في حماية النشء من المحتوى غير المناسب، كما يعزز السلامة الرقمية، لا سيما مع تزايد حضور الأطفال في الفضاء الرقمي منذ سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القرار يعزز حماية خصوصية الأطفال، ويسهم في منع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229811.jpg" alt="شيخة المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيخة المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ 15 عاماً، يعد خطوة استراتيجية مهمة، تعزز منظومة حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتؤكد النهج الاستباقي لدولة الإمارات في مواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنصوري: «ينسجم هذا القرار مع الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي ملف رعاية وحماية الطفل في الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والعاملين مع الطفل، وتركز على تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، والوقاية من التنمر الإلكتروني، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المؤسسة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الحملات والبرامج التوعوية والأدلة الإرشادية والورش التخصصية التي قدمت للأسر توصيات عملية تساعدهم على مرافقة أبنائهم في رحلتهم الرقمية، وتعزيز الحوار الأسري، وبناء الثقة، وتمكين الأطفال من الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنصوري أن حماية الأطفال في العصر الرقمي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن القرارات التنظيمية تمثل إطاراً داعماً لهذه الجهود، وتسهم في ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعياً وتوازناً، بما يحفظ حقوق الأطفال، ويعزز فرص نموهم في بيئة آمنة وصحية، وأن الاستثمار في الطفل وتمكينه، هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن بناء أجيال واعية وقادرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مخاطر التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن من المأمول أن يسهم رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من مخاطر التقنيات الحديثة، خاصة أن الأطفال والمراهقين الأصغر سناً، قد لا يمتلكون الوعي والمهارات الكافية للتعامل مع المخاطر المصاحبة لهذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، قد يسهم في تفاقم التنمر الرقمي، والإحباط الناتج عن المقارنات غير الواقعية، ما قد يزيد من أعراض القلق والاكتئاب، خصوصاً بين الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك مخاطر صحية مرتبطة بتغير الأنماط السلوكية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات التي أجريت على الأطفال والمراهقين بين 13 و15 عاماً، بينت أن 56 % منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة في تصفح الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما حذرت العديد من القيادات التربوية وصناع السياسات من تنامي ظاهرة إدمان الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين، وما يترتب عليها من زيادة معدلات السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري، نتيجة قلة النشاط البدني، وتراجع ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري ضرورة عدم تجاهل مخاطر إساءة استخدام هذه المنصات كمصدر للمحتوى الجنسي المشوه، أو كوسيلة قد تتيح للأشخاص الخطرين، من متطرفين أو منحرفين، الوصول إلى الأطفال واستغلالهم أو التغرير بهم، واستدراجهم لأغراض إجرامية أو متطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض أجهزة إنفاذ القانون حول العالم رصدت ارتفاعاً كبيراً في حجم مواد الاستغلال الجنسي للأطفال المتداولة عبر الإنترنت، حيث أظهرت دراسات متخصصة، زيادة هذا النوع من المحتوى الإجرامي بنسبة تجاوزت 1500 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229969.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة الشومي، نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إن القرار يمثل خطوة متقدمة في مجال حماية الأطفال في البيئة الرقمية، حيث لم يقتصر على تحديد الحد الأدنى للعمر، بل وضع إطاراً متكاملاً، يضمن توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال والناشئة، من خلال إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من العمر، وتوفير ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً، تشمل المحتوى المناسب للعمر، وتقييد التفاعلات غير الآمنة، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من أبرز ما يميز القرار، تأكيده على حماية خصوصية الأطفال، ومنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية أو تسويقية قائمة على تتبع أنشطتهم الرقمية، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الطفل في العصر الرقمي، وتعزيز أمنه وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار يعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والمؤسسات المعنية، حيث أكد على دور أولياء الأمور في الإشراف على النشاط الرقمي للأبناء، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على الاستفادة من الفرص الرقمية دون التعرض لمخاطرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت هبة عبد الرحمن، مستشارة تربوية، أن تحديد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعد مناسباً، إذ تكون مفاهيم المراهقة قد تبلورت إلى حد كبير، مع أهمية أن تقوم متابعة الوالدين على الشراكة والحوار لا المراقبة، بما يعزز الثقة والوعي لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت تأثير المنصات الرقمية في الصحة النفسية، وقد تسهم في بعض الحالات في زيادة مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن القرار يستند إلى دراسات ميدانية، تهدف إلى حماية الأبناء، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مسؤولية التوعية لا تقع على الأسرة وحدها، بل تتطلب تعاون المدارس والجمعيات الأهلية والمراكز الرياضية، لافتة إلى أن رفع الوعي الرقمي لدى الأبناء، يمثل خطوة وقائية مهمة، تسهم في حمايتهم من التأثيرات السلبية والأفكار الهدامة.</div></p>

القرار يحمي خصوصية الأطفال ويمنع استخدام أو معالجة بياناتهم الشخصية

مختصون: تنظيم وصول الأطفال لمنصات «التواصل» يعزز السلامة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجدد في شهر يونيو من كل عام الجهود العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، في ظل تنامي التحديات المرتبطة باستخدام الفضاء الرقمي وما يفرزه من سلوكيات سلبية، خاصة بين الأطفال واليافعين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5225461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتواكب دولة الإمارات هذه الجهود عبر مبادرات توعوية تقودها جمعيات النفع العام، بدعم من وزارة تمكين المجتمع، بهدف ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز بيئة رقمية قائمة على الاحترام والتفاعل الإيجابي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عبدالله محمد المحياس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تعزيز الوعي الرقمي الشامل، عبر فهم سلوكيات المستخدمين وترسيخ قيم المسؤولية وأخلاقيات التواصل في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية المبكرة وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بما يمكنهم من الاستخدام الواعي والآمن للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا يقوم على احترام الخصوصية الرقمية والالتزام بأخلاقيات التواصل، مع أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات مسيئة وعدم التساهل معها، بما يسهم في الحد من انتشار السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تؤكد الدكتورة شهد الحمادي، رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن يوم الوقاية من التنمر الإلكتروني يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بطرق مواجهة التنمر، وترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية في التعامل عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي يتطلب تكثيف الجهود التوعوية، خصوصاً للأطفال واليافعين، لتمكينهم من التعامل الواعي مع السلوكيات المسيئة.</p><p class='article-text'>وتشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوجيه والدعم، وتشجيع الأبناء على الإبلاغ عن أي إساءة دون خوف، مؤكدة أن تبني السلوكيات الإيجابية يسهم في خلق فضاء رقمي أكثر أماناً، ويعزز الصحة النفسية والتواصل الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الدكتورة سميرة البشر، عضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، إلى أن التنمر لم يعد محصوراً في الواقع التقليدي، بل أصبح جزءاً من الحياة الرقمية اليومية، حيث تنتشر الإساءة بسرعة وتصل إلى نطاق واسع خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن الحل لا يكمن في الابتعاد عن التكنولوجيا، بل في تعزيز الوعي بحماية الخصوصية واستخدامها بشكل مسؤول، بما يجعل الفضاء الرقمي مساحة للتواصل لا للأذى.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي وعضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن التحول الرقمي المتسارع يفرض ضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية، خاصة على الأطفال واليافعين.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى توحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية لنشر ثقافة الاحترام والمسؤولية الرقمية، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن مكافحة التنمر الإلكتروني تتطلب نشر الوعي الرقمي، وتشجيع الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة، وعدم التفاعل مع المحتوى المؤذي أو إعادة نشره، إضافة إلى تعزيز الحوار المفتوح داخل الأسرة للكشف المبكر عن أي ممارسات ضارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المختصون على أن بناء بيئة رقمية آمنة لا يتحقق بالابتعاد عن التكنولوجيا، بل من خلال توجيه استخدامها بما يعزز القيم الإنسانية، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وحماية الخصوصية، والتفكير في أثر الكلمات قبل نشرها، إلى جانب دعم ضحايا التنمر وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشددون على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، إلى جانب الدور الحيوي لجمعيات النفع العام في التوعية والإرشاد، بما يسهم في حماية الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الحراك المجتمعي، تؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بترسيخ ثقافة رقمية واعية، يكون فيها كل فرد شريكاً في مواجهة التنمر الإلكتروني، والمساهمة في بناء فضاء رقمي إيجابي يعكس قيم التسامح والتعاطف والتواصل الإنساني.</div></p>

خبراء: التوعية المبكرة والتكامل الأسري والتعليمي أساس الوقاية من السلوكيات السلبية

مواجهة التنمّر الإلكتروني سبيل لبيئة آمنة ومجتمع مستقر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلجيكا عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا التنمر الإلكتروني سيتمكن المتضررون بموجبها قريبًا من طلب الكشف عن هوية المعتدين المجهولين عبر مكتب أمين المظالم لقطاع الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح روب بيندرز وزير حماية المستهلك الفيدرالي أن التعديل القانوني الجديد، الذي يتم بالتعاون مع وزيرة الرقمنة فانيسا ماتز سيمنح المكتب صلاحية المساعدة في تحديد هوية وعناوين الأشخاص الذين يقفون وراء رسائل التنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وإنستغرام وسناب شات.. وسيكون بإمكان الضحايا استخدام هذه المعلومات للتوجه إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية، أو حتى التواصل مباشرة مع المعتدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ستُجبر شركات الاتصالات والمنصات الرقمية على التعاون مع التحقيقات، تحت طائلة فرض غرامات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البلجيكية (BIPT) في حال عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مكتب أمين المظالم في بلجيكا قد تلقى العام الماضي آلاف الشكاوى المتعلقة بالتنمر الإلكتروني، والتي تضمنت في بعض الحالات تهديدات بالقتل أو ممارسات ترهيب وملاحقة، غالبًا من حسابات مجهولة.. وحتى الآن، كان بإمكان الضحايا فقط طلب معلومات عن المعتدين في حالات الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية، دون أن يشمل ذلك المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الترحيب بهذه الخطوة إلا أن عددا من الخبراء أبدوا مخاوف بشأن تطبيقها العملي إذ اعتبر بارت برينيل، أستاذ أمن المعلومات في جامعة لوفان، أن تحميل أمين المظالم مسؤولية تحديد ما إذا كان السلوك يُعد تنمرًا أمر “مثير للقلق”، مشيرًا إلى أن هذا الدور من اختصاص الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برينيل من خطر لجوء بعض الضحايا إلى التصرف بشكل فردي بعد الحصول على معلومات عن المعتدين، ما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع. وأكد أن معالجة ظاهرة التنمر الإلكتروني تتطلب إطارًا أوروبيًا موحدًا، بدلًا من ترك كل دولة تعتمد قواعدها الخاصة، الأمر الذي قد يعقّد التزامات شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الخبراء شكوكًا حول قدرة الشركات على تحديد هوية المستخدمين بدقة، خاصة مع إمكانية إخفاء العناوين الرقمية باستخدام تقنيات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) إضافة إلى ذلك، لا يزال من غير المؤكد مدى استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى للكشف عن بيانات المستخ</div></p>

بلجيكا تتيح لضحايا التنمر الإلكتروني طلب كشف هوية المعتدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من الانسياق وراء مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خاصة لفئة الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل «اضطرابات في نبضات القلب»، و«التشنجات وفقدان الوعي»، إضافة إلى «إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، و«حدوث اضطرابات في المعدة»، و«تزايد القلق والتوتر والعصبية»، و«التأثير على التركيز والذاكرة والنوم»، و«تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة دبي منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar</div></p><h2>حماية قانونية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192029.jpg" alt="محمد الحايس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحايس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول «ترند» الشهرة الذي قد يحمل بعض المعلومات المضللة للصغار، قال المستشار القانوني محمد الحايس إن المشرّع الإماراتي أولى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي أهمية خاصة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى صونهم من المحتوى الإلكتروني المضلل أو الضار، وحمايتهم من كل ما قد يؤثر في صحتهم النفسية أو الجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون لا يكتفي بتجريم الأفعال الضارة، بل يفرض التزامات مباشرة على المنصات الرقمية ومزودي الخدمات، من بينها تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة فلترة وتصنيف المحتوى، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع بيانات الأطفال.</p><h2>عقوبات رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الحماية التشريعية تمتد كذلك إلى مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطرة أو يضر بالصحة العامة، لا سيما إذا كان موجهاً إلى الأطفال أو المراهقين.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة أو يدير حسابات إلكترونية تروج لمحتوى مخالف للمعايير القانونية أو الإعلامية، وتشتد العقوبة إذا كان المحتوى من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير في الأمن الصحي أو المجتمعي.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع الطفل بوصفه فئة تحتاج إلى حماية خاصة في البيئة الرقمية، وليس مجرد مستخدم عادي للتقنية، لذلك شددت على منع وصول القاصرين إلى المحتوى المرتبط بالممارسات غير القانونية أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو الإساءة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192028.jpg" alt="هشام طايل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام طايل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن الناحية الصحية، قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب، إن مشروبات الطاقة قد تبدو للكثيرين وسيلة سريعة للحصول على النشاط والتركيز.</p><p class='article-text'>لكنها في الواقع تحمل تأثيرات صحية قد تكون خطيرة عند الإفراط في استهلاكها، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات التي تؤثر بشكل مباشر في الصحة، خاصة القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وقد تسبب تسارعاً واضحاً في ضربات القلب وارتفاعاً في ضغط الدم، حتى لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض قلبية. وأضاف أن مشروبات الطاقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في كهربائية القلب أو خفقان شديد يتطلب تدخلاً طبياً، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور طايل إلى أن تناول هذه المشروبات بشكل متكرر، خصوصاً في ساعات المساء، يؤثر بصورة كبيرة في جودة النوم، ما ينعكس لاحقاً على التركيز والانتباه والذاكرة والأداء الدراسي أو المهني.</p><h2>تأثيرات سلبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192026.jpg" alt="نجيب صالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب صالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف المخاطر عند القلب والجهاز العصبي، إذ قال الدكتور نجيب صالح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة تمتد أيضاً إلى الجهاز الهضمي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات والمواد المنبهة، التي قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يتسبب في الحموضة، وحرقة المعدة، والغثيان، وآلام البطن، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون كذلك زيادة في أعراض القولون العصبي، والانتفاخ، واضطرابات الهضم، خاصة عند تناول هذه المشروبات بشكل يومي أو على معدة فارغة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من المشكلات الشائعة أيضاً أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، خصوصاً عند تناولها أثناء ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور نجيب أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تروج لهذه المشروبات على أنها مرتبطة بالطاقة والنجاح والرياضة، من دون توضيح حجم المخاطر الصحية المحتملة عند الإفراط في استهلاكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات مضرة بالصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط قانونية لتفعيل أدوات التحقق من العمر وفلترة وتصنيف المحتوى</div></p>

من «ترند» الشهرة إلى اضطراب القلب والمعدة والتشنجات وفقدان الوعي

مقاطع تشجع الأطفال على تناول مشروبات الطاقة.. وشرطة دبي تحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية سياسة جديدة للإبلاغ السري عن حالات التنمر والإساءة بين الطلبة، في خطوة تستهدف تعزيز البيئة المدرسية الآمنة، وترسيخ منظومة الحماية النفسية والاجتماعية للطلبة، خصوصاً في ظل التوسّع في استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في التواصل اليومي والعملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية، عبر رسائل رسمية وجهتها إلى أولياء الأمور والطلبة، حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة رقمياً ونفسياً، مشيرة إلى إرفاق استبيان إلكتروني سري للإبلاغ عن أي حالات تنمر أو إساءة أو حوادث قد يتعرض لها الطلبة خلال اليوم الدراسي أو أثناء استخدام المنصات الإلكترونية، مع التأكيد على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بسرية تامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المدارس أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وقائية وتوعوية شاملة، تهدف إلى رصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر في سلامة الطلبة النفسية أو تحصيلهم الأكاديمي، واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة وفق اللوائح والسياسات المعتمدة، بما يضمن حماية الطالب وسرعة التدخل للحد من تكرار مثل هذه السلوكيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، كثفت المدارس من نشر المواد التوعوية الموجهة للطلبة، والتي توضح مفهوم التنمر الإلكتروني، باعتباره استخدام التكنولوجيا لإيذاء شخص ما عبر الرسائل أو الصور أو التعليقات المسيئة أو المحرجة، وما قد يترتب عليه من آثار نفسية وسلوكية تؤثر في شعور الطالب بالأمان داخل البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المواد الإرشادية التي عممتها المدارس شرحاً واضحاً لآليات مواجهة التنمر الإلكتروني، حيث حددت ثلاث خطوات رئيسية للتعامل مع مثل هذه الحالات. وتتمثل الخطوة الأولى في تجاهل المتنمر والاحتفاظ بالأدلة، من خلال عدم الرد على الرسائل أو التعليقات المسيئة لتجنب تفاقم المشكلة، مع التقاط صور للشاشة وتوثيق الواقعة للرجوع إليها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة الثانية، فتتمثل في تفعيل أدوات الحظر والإبلاغ، حيث دعت المدارس الطلبة إلى استخدام الخيارات التقنية المتاحة على مختلف المنصات لحظر الأشخاص المسيئين والإبلاغ عن سلوكهم بشكل فوري، بما يسهم في وقف الإساءة ومنع تكرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الخطوة الثالثة على أهمية التواصل مع شخص موثوق به، مثل المعلم أو المرشد الأكاديمي أو ولي الأمر، للحصول على الدعم النفسي والتربوي اللازم، والتعامل مع الموقف بصورة صحيحة بعيداً عن الخوف أو الصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الذكية، وتعزيز الحوار معهم بشأن السلوك الرقمي الآمن، وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي إساءة قد يتعرضون لها، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الدعم المناسب.</div></p>

مدارس حكومية تكثف التوعية بآليات مواجهة التنمر الإلكتروني

<h2>توعية بمخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل وتشتت الانتباه وضعف التحصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت مدارس حكومية وخاصة جهودها لتعزيز مفهوم التربية الرقمية لدى الطلبة، من خلال برامج توعوية، ومبادرات إرشادية، تهدف إلى ترسيخ السلوك المسؤول أثناء استخدام الإنترنت، وتعريف الطلبة بالممارسات الآمنة في التعامل مع التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن انتشار الأجهزة الذكية والمنصات التعليمية جعل العالم الرقمي جزءاً أساسياً من حياة الطلبة اليومية، سواء في التعلم أو البحث أو التواصل، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية استخدام هذه الأدوات بشكل إيجابي وآمن، بما يحميهم من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الواعي للإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التربوي محمد السيد، أن التربية الرقمية لم تعد مفهوماً نظرياً، بل أصبحت أحد المسارات التربوية المهمة التي تسعى المؤسسات التعليمية إلى ترسيخها لدى الطلبة، من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في البيئة الرقمية، وتعزيز قدرتهم على التفاعل المسؤول مع المحتوى الرقمي والمنصات المختلفة.</div></p><h2>إرشادات السلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، قالت الدكتورة غدير أبوشمط مديرة مدرسة الخليج الدولية، أنهم حرصوا على تقديم مجموعة من الإرشادات التي تساعد الطلبة على تعزيز سلامتهم الرقمية، من بينها استخدام كلمات مرور قوية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الآخرين، والتأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل التفاعل معها، إضافة إلى الالتزام بالسلوك اللائق أثناء التواصل عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الهدف من هذه المبادرات هو إعداد جيل يمتلك وعياً رقمياً قادراً على الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا، مع تجنب المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام غير الآمن أو غير المسؤول للإنترنت.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5131159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة فوزية الشيخ أن التحول الرقمي المتسارع في التعليم جعل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة جزءاً أساسياً من البيئة التعليمية، وهو ما يفرض على المعلم دوراً أكبر في توجيه الطلبة نحو الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وئام جبر مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بنات في دبي، أنها تتابع استخدام الطلبة للأجهزة التعليمية عبر وسائل متعددة تضمن التزامهم بالمهام التعليمية المطلوبة، إلى جانب توعيتهم بمخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك في تشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل يسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، مشيرة إلى أن دور المعلم اليوم لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى التربية الرقمية وصناعة جيل واعٍ قادر على توظيف التكنولوجيا لخدمة تعلمه ومستقبله.</div></p><h2>برامج توعوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5131158.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري، أن التربية الرقمية أصبحت ضرورة تربوية في ظل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الطلبة يتعاملون مع الإنترنت بشكل يومي في التعلم والبحث والتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تعزيز هذا الوعي يتم من خلال دمج مفاهيم السلامة الرقمية في البرامج التوعوية والأنشطة التعليمية، مثل تدريب الطلبة على حماية بياناتهم الشخصية، وعدم مشاركة معلوماتهم مع الآخرين، إضافة إلى التحقق من مصداقية المعلومات قبل تداولها عبر الإنترنت، مضيفة أن تنمية هذه المهارات الرقمية تساعد الطلبة على التعامل مع العالم الرقمي بثقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5131160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت التربوية رانيا محمد، أن تعزيز ثقافة التربية الرقمية لا يعتمد فقط على الجهود التوعوية التي تقدمها المؤسسات التعليمية، بل يحتاج إلى شراكة حقيقية بين المدرسة والأسرة. وأشارت إلى أن المدارس تحرص على تنظيم برامج توعوية ومحاضرات تعريفية للطلبة حول مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، مثل التنمر الإلكتروني أو مشاركة المعلومات الشخصية أو التعامل مع روابط مجهولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5131162.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبو الفتوح أن بعض الطلبة قد يواجهون تحديات مرتبطة باستخدام الإنترنت في ظل سهولة الوصول إلى المحتوى الرقمي، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دور المؤسسات التعليمية يتمثل في توعية الطلبة بكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي بحذر، وعدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل المشبوهة، إضافة إلى تدريبهم على مهارات التفكير النقدي التي تمكنهم من التحقق من المعلومات قبل تداولها.</div></p>

برامج لتعريف الطلبة بالممارسات الآمنة في التعامل مع التقنيات والمنصات

مدارس تعزز التربية الرقمية لترسيخ السلوك المسؤول على الإنترنت

<h2>شيخة المنصوري: إطلاق حملة «طفولتهم أمانة» لتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة</h2><h2>موزة الشومي: عدم إرسال البيانات الشخصية أو التواصل مع مجهولين تجنباً للابتزاز</h2><h2>جاسم المرزوقي: رفع مستوى الوعي بمخاطر «النشر» غير المنضبط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون أنه لم يعد حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مقتصراً على الصور العائلية البسيطة، بل أصبح يشمل إنشاء حسابات كاملة بأسمائهم، يتم من خلالها عرض نمط حياتهم اليومي، والمشاركة في الترويج لملابس وألعاب ومنتجات موجهة للأطفال، في مقاطع تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الحسابات تبدو في ظاهرها عفوية وبريئة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تترتب على تحويل الأطفال إلى صناع محتوى رقمي، أو ما يُعرف عالمياً بظاهرة «الأطفال المؤثرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول حدود مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى إدراك الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال لما يعنيه نشر تفاصيل حياة هؤلاء الأطفال اليومية أمام جمهور واسع.</div></p><h2>منصة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنصات انتشار حسابات للأطفال يديرها ذووهم، يظهرون فيها وهم يستعرضون ملابس جديدة، يجربون ألعاباً، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية، في محتوى يجذب آلاف المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن بعض هذه الحسابات تحولت إلى منصات إعلانية غير مباشرة، إذ تتلقى العائلات عروضاً للترويج لمنتجات مخصصة للأطفال، مقابل مزايا مالية أو عوائد مادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية، تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي، بحيث تبقى منصات التواصل مساحة آمنة للتعبير والإبداع، لا وسيلة لاستغلال براءة الطفولة في سباق المتابعين والإعجابات.</div></p><h2>آثار نفسية واجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة الأطفال في إنتاج المحتوى الرقمي، قد تبدو نشاطاً ترفيهياً في البداية، لكنها قد تحمل آثاراً نفسية واجتماعية، إذا لم يتم التعامل معها بحذر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطفل قد لا يكون قادراً على إدراك تبعات الظهور المستمر أمام الجمهور، أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة، مشيرة إلى أن نشر يوميات الأطفال قد يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو التنمر الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة «طفولتهم أمانة»، وهي مبادرة توعوية مجتمعية، تهدف إلى حماية الطفل، وتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة، تركز على الحد من العنف والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل النفسية والجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور أساسية: حماية الطفل، تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأهل والمجتمع، رفع الوعي بحقوق الطفل وطرق التعامل السليم معه، الحد من العنف والإهمال، عبر ترسيخ مفاهيم الأمان والرعاية السليمة، وتسليط الضوء على آثار العنف، ودعم الشراكة المجتمعية.</p><h2>تحرش وابتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى أن معظم المتحرشين يستخدمون مواقع إلكترونية تستهدف فئات معينة من الأطفال، لاستدراجهم والتحرش بهم بعد ابتزازهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه مهما كانت الأسرة حريصة على مراقبة أطفالها أثناء استخدام المواقع الإلكترونية، إلا أنه يجب أن تكون واعية بمخاطر تلك المواقع ومن يديرها، وكيفية التعامل معها، وعدم إرسال أي بيانات شخصية، أو التواصل مع أشخاص مجهولين، حتى لا يقع الأطفال ضحايا للابتزاز أو التحرش.</p><h2>مرحلة حساسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي والأسري، إن الطفولة مرحلة حساسة في بناء الهوية والثقة بالنفس، وعندما يرتبط تقييم الطفل بعدد المتابعين أو الإعجابات، فقد يؤثر ذلك في نظرته لذاته، ويجعله أكثر عرضة للضغط النفسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النمط من الاستخدام، قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية والاستغلال، فضلاً عن احتمالات التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المنضبط، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال، وتضمن بيئة رقمية آمنة لهم.</p><h2>ضغوط نفسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور حسين المسيح خبير التنمية والرعاية الاجتماعية في دبي، إلى أن الأطفال الذين يظهرون باستمرار على منصات التواصل، قد يتعرضون لضغوط نفسية غير مناسبة لأعمارهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطفل قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بعدد الإعجابات أو التعليقات، وهو ما قد يؤثر في تقديره لذاته، خاصة إذا واجه تعليقات سلبية أو انتقادات من المتابعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الظهور المستمر أمام الكاميرا، يؤدي أيضاً إلى تقليص المساحة الطبيعية للطفولة، حيث تتحول الأنشطة اليومية إلى محتوى مخطط له ومصوَّر.</p><p class='article-text'>وشدد المسيح على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي.</p><h2>مصلحة الطفل أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن حماية الطفل تشمل أيضاً حماية خصوصيته الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تجنب نشر تفاصيل الحياة اليومية للأطفال بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن أي مشاركة رقمية تراعي مصلحة الطفل أولاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، أن الإعلانات التي يقدمها الأطفال على منصات التواصل، تثير تساؤلات أخلاقية، خاصة عندما يتحول الطفل إلى وسيلة للترويج التجاري، دون إدراك كامل لطبيعة الرسائل الإعلانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المشكلة ليست في ظهور الأطفال على الإنترنت بحد ذاته، بل في تحويل حياتهم اليومية إلى محتوى مستمر، بهدف زيادة التفاعل أو تحقيق مكاسب مادية، لافتة إلى أن بعض العائلات قد تنجذب إلى الشهرة الرقمية، أو فرص التعاون التجاري، دون الانتباه إلى الآثار طويلة المدى في الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصات الرقمية يمكن أن توفر فرصاً تعليمية وإبداعية، إذا استخدمت بشكل مدروس، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، وحماية الطفولة من الاستغلال أو الضغوط المبكرة.</p><h2>معادلة دقيقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي، أن تعامل الأسر مع ظهور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمعادلة دقيقة بين الفوائد والمخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا أكثر وعياً بضرورة حماية خصوصية أبنائهم في الفضاء الرقمي، ورغم أن بعض الأسر ترى في هذه المنصات وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي، ومشاركة إنجازات الأطفال، إلا أن هذا التوجه يقابله قلق متزايد من فقدان الخصوصية، والتعرض للتنمر الإلكتروني، أو الاطلاع على محتوى غير ملائم لأعمارهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيم العائلية والعادات الاجتماعية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى انخراط الطفل في العالم الرقمي، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تتبنى سياسات واضحة، تحمي خصوصية الطلبة، وتحصل على موافقة أولياء الأمور قبل نشر أي محتوى، مع توفير بدائل آمنة للمشاركة الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة، تعزز النمو النفسي والاجتماعي، دون تعريض الطفل لمخاطر غير محسوبة.</p><h2>مخاطر رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، من أن نشر صور الأطفال ومقاطعهم على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام مخاطر رقمية، مثل استغلال الصور، أو الوصول إلى معلومات شخصية عن الطفل. وأشار إلى أن بعض الحسابات تنشر تفاصيل دقيقة عن حياة الطفل، مثل المدرسة أو أماكن الزيارة اليومية، ما يشكّل تهديداً للخصوصية والأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تقييد الوصول إلى حسابات الوالدين على منصات التواصل، وجعلها متاحة للأصدقاء فقط، مع ضبط إعدادات الأمان العامة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واختيار كلمات مرور قوية، والامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بالطفل، مثل الصور الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالمدرسة أو جهات الاتصال.</div></p><h2>حقوق أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أُقر عام 2010 باسم الطفلة وديمة، أسهم في معالجة العديد من الفجوات في قوانين حماية الطفل، خاصة بعد إضافة ست مواد جديدة، تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يوضح أن حماية الطفل تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويضم مواد تتحدث عن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويؤكد على حق الطفل في الحماية الشاملة.</p>

دعوة إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية تحميهم من مخاطر سوء الاستخدام

«المؤثرون الصغار».. براءة الأطفال في مواجهة الاستغلال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الجاري 2026 وهو "الحق في المعرفة الرقمية"، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام , رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاحتفاء بهذا الحق على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة المعرفة الرقمية الآمنة، وتعزيز قدرة الطفل على التعلم والاكتشاف والمشاركة الإيجابية ضمن منظومة متكاملة تشترك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يعيش في ظل بيئة رقمية متقدمة أصبحت جزءًا أصيلًا من تفاصيل حياته اليومية، إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات، بل باتت فضاءً للتعلم والتفاعل والإبداع وصناعة المعرفة، وعنصرًا مؤثرًا في تكوين الشخصية وبناء المهارات والاستعداد للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المجلس إلى أن يوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من مارس من كل عام، يمثل تجسيدًا لالتزام الدولة الراسخ بحماية حقوق الطفل وتعزيز رفاهيته الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، بوصفه محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية واستثمارًا في مستقبل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن شعار هذا العام يعكس واقعًا أصبحت فيه التكنولوجيا مكوّنًا رئيسيًا في تعلم الأطفال وتواصلهم وتفاعلهم وإبداعهم، ويؤكد انتقال الاهتمام من إتاحة التقنية إلى تمكين الطفل من فهمها والتعامل الواعي معها، بما يعزز قدرته على التمييز واتخاذ القرار والمشاركة المسؤولة في العالم الرقمي.</div></p><h2>دليل الاحتفالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المجلس دليلا ليوم الطفل الإماراتي على مدار العام الجاري ليشكل إطارًا إرشاديًا للجهات المعنية لتنظيم البرامج والمبادرات والأنشطة خلال عام 2026، بما يسهم في ترجمة الشعار إلى ممارسات عملية مستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، وترسيخ نموذج وطني رائد في تمكين الطفل الإماراتي في مجتمع رقمي متطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المجلس أن الحق في المعرفة الرقمية يعني تمكين الطفل من التعامل الواعي والمسؤول مع التقنيات والمحتوى الرقمي، بما يعزز قدرته على التعلم والتفكير والمشاركة الإيجابية، ويحفظ هويته وخصوصيته وكرامته، مشيرا إلى أن هذا الحق لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يشمل فهم طبيعة البيئة الرقمية وآليات عملها، والقدرة على تقييم المعلومات وتمييز الموثوق منها، واتخاذ قرارات متزنة عند التفاعل أو النشر أو المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تنمية أخلاقيات المعرفة الرقمية، تتضمن الوعي بأن المحتوى قد يكون موجّهًا أو مولّدًا خوارزميًا وفهم أثر الذكاء الاصطناعي في ما يراه الطفل وما يُقترح له، والسلوك الرقمي المسؤول القائم على الاحترام، وتجنب الإساءة، ومراعاة أثر الكلمة والصورة والمشاركة على الآخرين، وحماية الخصوصية والبيانات والهوية الرقمية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الصور دون وعي أو إذن، والتحقق قبل المشاركة عبر تقييم المعلومة ومصدرها وتجنب إعادة نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، إلى جانب الاستخدام الآمن للتقنيات عبر تجنب المخاطر الرقمية والإبلاغ عن أي محتوى أو تواصل مقلق، وطلب المساندة عند الحاجة.</div></p><h2>أهداف طموحة لسلامة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام، تحت هذا الشعار، إلى ترسيخ المعرفة الرقمية المتقدمة لدى الطفل بما يعزز قدرته على التعلم والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع الرقمي، وتعزيز مهارات الحكم والتمييز الرقمي (التفكير النقدي، والتحقق من المعلومات، وفهم أثر الخوارزميات) للحد من التضليل والمحتوى غير الملائم، وتعزيز حماية الطفل وخصوصيته وهويته الرقمية عبر ممارسات وقائية واضحة داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف الاحتفال تحت هذا الشعار، إلى رفع جاهزية الأسرة والمؤسسات التعليمية للتوجيه والإشراف الفعّال وبناء سلوك رقمي متوازن لدى الأطفال، وكذلك تفعيل نهج وطني متكامل ينسّق الأدوار بين الجهات المعنية لضمان توحيد الرسائل وتكامل المبادرات وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الجهات المعنية كافة في الدولة على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد إلى المشاركة في الاحتفالات التي تستمر على مدار العام بما يسهم في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بما في ذلك الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية، والمدارس والجامعات، والمؤسسات غير الحكومية، والشركات التقنية، ووسائل الإعلام، والمجتمع ككل، فضلا عن الأسر، والأطفال أنفسهم، والمتخصصين في التعليم، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، إلى جانب المؤسسات الثقافية والمكتبات والمراكز المجتمعية، بما يعزز الوعي الوطني الشامل بالسلامة الرقمية.</div></p><h2>أدوار ومسؤوليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن دور الجهات الحكومية والهيئات المختصة في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية، يتضمن وضع السياسات والتشريعات المنظمة لحماية الطفل رقمياً، وتوفير قنوات الإبلاغ والاستجابة للحوادث الرقمية، وتنفيذ برامج وطنية للتوعية وبناء القدرات، والتنسيق بين الجهات لضمان توحيد الرسائل والممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، فيتمثل دورها المأمول في ترسيخ الحق في المعرفة الرقمية في دمج المعرفة الرقمية وأخلاقيات التقنية ضمن الأنشطة التعليمية، ومتابعة سلوك الطلبة الرقمي داخل البيئة التعليمية وتوعية الطلبة بالمخاطر الرقمية وآليات الإبلاغ، وإشراك أولياء الأمور في التوجيه والمتابعة، في حين يتضمن دور الأسرة ومقدمي الرعاية في الإشراف والتوجيه اليومي لاستخدام الأطفال للتقنية، والحوار المفتوح حول التجارب الرقمية، ووضع ضوابط زمنية وسلوكية للاستخدام، والإبلاغ وطلب الدعم عند التعرض لأي خطر رقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص المجلس دور مزودي الخدمات والمنصات الرقمية، في تعزيز حق الطفل في المعرفة الرقمية في توفير إعدادات أمان وخصوصية مناسبة للأطفال وتطوير أدوات الرقابة الأبوية والتبليغ، وإزالة المحتوى الضار والاستجابة للبلاغات، والالتزام بالتشريعات الوطنية المتعلقة ببيانات الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، فأوضح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، انه يشمل نشر محتوى توعوي إيجابي يعزز السلوك الرقمي المسؤول، ودعم الحملات الوطنية والبرامج التثقيفية، وتقديم مبادرات مجتمعية موجهة للأطفال والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المجلس الدور المنوط بالاطفال لتعزيز حقهم في المعرفة الرقمية في الالتزام بالسلوك المسؤول واحترام الآخرين، وحماية معلوماتهم الشخصية وعدم مشاركتها دون وعي، وإبلاغ شخص موثوق عند مواجهة أي محتوى أو تواصل مقلق، والإسهام في تنفيذ أهداف حق المعرفة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المجلس عن أنه سيكرم في نهاية عام يوم الطفل الإماراتي تحت شعار "الحق في المعرفة الرقمية"، المبادرات والممارسات النوعية التي عكست أهداف الشعار وأسهمت في تحويله إلى تطبيقات عملية ذات أثر مستدام، وذلك تقديرًا للجهود التي قدمتها الجهات المشاركة خلال العام، وإبراز المبادرات التي كان لها أثر واضح في ترجمة الشعار إلى واقع عملي، وبغرض عرض التجارب الملهمة والاستفادة منها عند الانتقال إلى دورة جديدة وشعار جديد.</div></p><h2>تقدير وتكريم المتميزين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التكريم فئات ثابتة، وفئات ترتبط بموضوع الشعار، حيث تتضمن الثابتة فئتين الأولى "احتفالنا بهم.. فرحة لهم" وُتمنح لأفضل زينة أو مبادرة مقدّمة من الجهات والمؤسسات والأفراد في الدولة، دعمًا ليوم الطفل الإماراتي عبر أنشطة تفاعلية وبرامج ترفيهية وتعليمية تسهم في إسعاد الأطفال وترسيخ قيم الانتماء الوطني، و"صوت الطفولة.. صدى الإعلام" لأفضل محتوى إعلامي متميز (تلفزيوني، صحفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي) يبرز يوم الطفل الإماراتي وينقل رسالته بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الفئات الخاصة بشعار "الحق في المعرفة الرقمية" فئة "مبادرة يقودها الأطفال" وتمنح لأفضل مشروع أو حملة رقمية يقودها الأطفال أو الطلبة تعكس أهداف الحق في المعرفة الرقمية، وفئة "بيئة رقمية واعية ومسؤولة"، وتُمنح للجهات التي طبّقت ممارسات متكاملة تجمع بين الحماية والتمكين، من خلال توفير سياسات أو أدوات أو برامج تعزز فهم الأطفال للمخاطر الرقمية، وتمكّنهم من الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات، بما يشمل الخصوصية والهوية الرقمية والسلوك الأخلاقي، و"أفضل مبادرة تعليمية في المعرفة الرقمية"، وتُمنح للمبادرات التعليمية التي نجحت في دمج مفاهيم المعرفة الرقمية وأخلاقيات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن تجربة التعلم، وأسهمت في تنمية التفكير النقدي والتمييز بين المعلومات وتعزيز المشاركة الإيجابية لدى الأطفال، و"ابتكار تقني داعم لمعرفة الطفل الرقمية"، وتُمنح للجهات التي طورت حلولًا أو تطبيقات رقمية توظف التقنيات الحديثة أو الذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم الطفل للتقنية أو تحسين جودة تجربته الرقمية، مع مراعاة مبادئ الأخلاقيات وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في نهاية العام الجاري ومع اختتام الاحتفالات، عن أفضل المشاركات في فئات الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن تبني "الحق في المعرفة الرقمية" شعارا لاحتفالات يوم الطفل الإماراتي لهذا العام يأتي انطلاقا من أهمية الوعي بالتطورات المتسارعة والطفرات المتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم خصوصا في المجال التقني وعلى وجه التحديد مجال الرقمنة الذي بات محركا أساسيا وفاعلا في مجالات الحياة كافة، الأمر الذي يستدعي الحرص على تنشئة جيل واع بحجم الفرص والتحديات التي ينطوي عليها هذا المجال، وخصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يدخل الآن وبشكل متسارع في شتى مناحي حياتنا ويوفر تسهيلات وخدمات كانت جزءا من الخيال العلمي حتى وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تبني هذا الشعار يمثل خطوة متقدمة في مسيرة تمكين الطفل في دولة الإمارات، إذ لم يعد التحدي مقتصرًا على إتاحة التقنية، بل أصبح مرتبطًا ببناء وعي الطفل وقدرته على الفهم والاختيار والمشاركة المسؤولة في العالم الرقمي، مؤكدة في هذا السياق أهمية التكامل بين الحماية والتمكين، من خلال أدوار متكاملة للأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمجتمع، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وداعمة لنمو الطفل المعرفي والقيمي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الفلاسي أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يستهدف تعزيز الثقة بالنفس والهوية الرقمية الإيجابية لدى الطفل، بما يمكنه من التعبير والمشاركة بثقة واتزان، ورفع جودة التعلم والابتكار من خلال توظيف التقنيات بصورة منتجة تدعم البحث والاستكشاف وحل المشكلات، وتقليل التعرض للمخاطر الرقمية عبر تنمية الوعي الوقائي والقدرة على الإبلاغ وطلب الدعم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الفلاسي أهمية تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطفل من خلال الحد من التنمر الإلكتروني والضغوط الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط، والإسهام في بناء مواطنة رقمية مسؤولة قائمة على احترام القيم المجتمعية والقوانين والالتزامات الوطنية، وتعزيز جاهزية الطفل للمستقبل في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي، ودعم الاستقرار الأسري والتربوي عبر وضوح الأدوار بين الطفل والأسرة والمؤسسة التعليمية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الأخلاقي للتقنيات بما يحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.</div></p>

"الأعلى للأمومة والطفولة" يعلن "الحق في المعرفة الرقمية" شعارا ليوم الطفل الإماراتي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، الجلسة الحوارية الرمضانية بعنوان «الأسرة الرقمية الآمنة»، التي نظمها المركز في مجلس حتا المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور عدد من الضباط وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الأسرة والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد مبارك الكتبي، إن تنظيم الجلسة الحوارية يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها شرطة دبي لتمكين الأسرة والشباب والناشئة، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بناء أسرة رقمية واعية يشكل ركيزة أساسية في حماية النشء وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، من خلال التثقيف والتأهيل لمواجهة التحديات التقنية المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجلسة تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للإنترنت الآمن الذي تحتفي به الدولة كل عام في شهر فبراير، ما يؤكد الالتزام المستمر في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، والعمل على ترسيخ ثقافة رقمية آمنة ومسؤولة تدعم جودة حياة الطفل والأسرة، وتسهم في إعداد جيل رقمي قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد مبارك الكتبي، أن الجلسة الحوارية سلطت الضوء على دور الأسرة شريكاً أساسياً في تمكين الطفل من الاستخدام الواعي للتقنية، وبناء علاقة رقمية قائمة على الثقة والحوار والرقابة الإيجابية، بما يعزز الأمان النفسي والاجتماعي داخل البيت وخارجه.</div></p><p class='article-text'>كما أنها تستعرض أبرز التحديات التي قد تواجه الأسرة في متابعة الأبناء إلكترونياً، مثل التنمر الرقمي، والاستدراج الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، مع تقديم إرشادات عملية تمكّن الأسرة من الوقاية والتعامل الواعي مع هذه المخاطر، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، بما يرسخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة للأسرة.</p>

شرطة دبي: بناء أسرة رقمية واعية ركيزة أساسية في حماية النشء

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي - مرفت عبدالحميد وجميلة إسماعيل  وسارة الكواري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل اتجاه عدد متزايد من الدول إلى حظر أو تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، فتح هذا التوجه نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول جدوى إصدار قرار ينظم حضور الأطفال على المنصات الرقمية، وحدود مسؤولية الأسرة والجهات المعنية في هذا الشأن. واستطلعت «البيان» آراء عدد من أولياء الأمور، الذين أجمع معظمهم على تأييد صدور قرار ينظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه الخطوة باتت ملحة في ظل التأثيرات المتزايدة للمنصات الرقمية على سلوك الأطفال وقيمهم وأنماط تفكيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن التحديات الرقمية ليست مقتصرة على الجوانب التقنية فحسب، بل باتت تمس بصورة مباشرة سلامة الأطفال وأمنهم النفسي والسلوكي، ما يفرض ضرورة ملحة لتوفير بيئة تشريعية متكاملة ومواكبة، توازن بين حرية الاستخدام وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتحد من المخاطر الرقمية، وتعزز مسؤولية المنصات، إلى جانب تمكين الأسرة والمؤسسات التعليمية من أداء دورها الرقابي والتوعوي، بما يضمن نشأة رقمية آمنة للأطفال، ويحفظ حقوقهم، ويواكب متطلبات العصر دون الإخلال بالقيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نادية البسطي: إن تنظيم استخدام المنصات لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب ومن الإدمان الرقمي، مؤكدة أن أي قرار يجب أن يترافق مع برامج توعية للأسر والأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق معها علي بني ياس، حيث أشار إلى أن الأطفال اليوم أكثر مهارة في استخدام التكنولوجيا من ذويهم، ما يجعل الرقابة التقليدية غير كافية، لافتاً إلى أن التنظيم القانوني سيساعد الأسر على فرض ضوابط واضحة دون الدخول في صدام يومي مع الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت سمر عبدالله: إن تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التشريعية، مؤكدة أن الهدف ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا، بل توجيه استخدامها بشكل آمن ومتوازن يعزز التعلم ويحمي الطفولة. وقالت فاطمة الحمومي: «إن تنظيم الاستخدام ليس تضييقاً على الطفل، بل حماية لمرحلة عمرية دقيقة، وضمانة لتنشئة متوازنة تجمع بين الانفتاح المسؤول والتمسك بالهوية والقيم. موضحة أنه من واقع خبرتها مع الأطفال وكونها أختاً مسؤولة عن إخوتها الصغار، ترى أن توجه الدول نحو تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال خطوة حازمة وقراراً مناسباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان البلوشي: «في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الأطفال أكثر الفئات تأثراً بمحتواها وتأثيراتها النفسية والسلوكية. ورغم ما توفره هذه المنصات من فرص للتواصل وتبادل المعرفة، إلا أن الاستخدام غير المنظم قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها التنمر الإلكتروني، وضعف التركيز الدراسي، والعزلة الاجتماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه أعربت مريم المرزوقي عن أهمية تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص فيما يتعلق بتلاعب الأطفال في إعدادات بعض البرامج ليظهروا بعمر أكبر من الثامنة عشرة، مؤكدة أن ظهور الدعايات العشوائية أيضاً يكون في بعض الأحيان غير مناسب لعمر الأطفال والكبار على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد ناصر راشد على ضرورة تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إما بفرض قيود قانونية تحظر إنشاء حسابات لمن هم دون السن القانونية، وإما بتشديد الرقابة الأسرية والتوعية بأهمية الاستخدام المسؤول لهذه المواقع. فيما أشار راشد النعيمي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أداة قوية لها فوائد كثيرة، لكنها قد تحمل مخاطر تهدد الأسرة والأبناء إذا لم يتم استخدامها بحذر، لذلك، من الضروري اتباع استراتيجيات لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني، لضمان بيئة رقمية آمنة وصحية لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خالد الشامسي: إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل الأبناء، ومع تزايد تأثيرها السلبي، تتزايد المطالبات بوضع قيود صارمة على استخدامها من قبل الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كونها تشكل تهديداً للصحة النفسية والسلوكية، خصوصاً فيما يتعلق بالإدمان الرقمي، وتدني تقدير الذات بسبب المقارنات الاجتماعية، والتعرض لمحتوى غير ملائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنه في ظل هذه التحديات، لابد من ضمان بيئة رقمية آمنة توازن بين حرية الوصول إلى المعلومات وحماية النشء من سلبيات مواقع التواصل، مشيراً إلى أهمية الحوار البناء بين أولياء الأمور وأبنائهم حول التحديات التي قد يواجهونها عبر الإنترنت، مثل المحتوى غير المناسب والتواصل مع الغرباء، والتنمر الإلكتروني، ومن المهم أيضاً أن يكون الآباء قدوة في استخدام التكنولوجيا بطريقة متوازنة.</div></p>

أولياء أمور لـ«البيان»: توفير بيئة تشريعية لمراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل ضرورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة حوارية نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث مفهوم المواطنة الرقمية بوصفه أحد أهم مرتكزات حماية المجتمع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ودوره في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية، وتعزيز الأمن الفكري، وترسيخ المسؤولية الفردية في التعامل مع الفضاء السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة الدكتور جاسم خليل ميرزا، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هيا عاشور، أستاذ مساعد في كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الإمارات، فيما أدارتها الدكتورة مريم قدوري، عضو الجمعية. وركزت المناقشات على طبيعة التهديدات الرقمية المتنامية، ودور الأسرة والإعلام والمؤسسات التعليمية في بناء منظومة وعي متكاملة تحمي المجتمع. وأكد الدكتور جاسم ميرزا أن الأمان الرقمي لم يعد مفهوماً مطلقاً يمكن ضمانه بشكل كامل، مشيراً إلى أن مستخدمي الفضاء السيبراني يتعرضون يومياً لطيف واسع من التهديدات، بدءاً من محاولات اختراق الأجهزة والهواتف الذكية، وصولاً إلى التنمر الإلكتروني ومحاولات الاستهداف من جهات مجهولة. وأوضح أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب مستوى متقدماً من الوعي، باعتبار أن المستخدم يمثل خط الدفاع الأول عن نفسه من خلال سلوكه الرقمي وإدراكه لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من تصاعد ما يُعرف بهجمات «الذباب الإلكتروني» التي تسعى إلى نشر رسائل مضللة تستهدف التأثير في وعي المجتمع أو إثارة البلبلة، مؤكداً أن التصدي لها لا يقتصر على الجهات المختصة، بل يتطلب وعياً مجتمعياً يمكّن الأفراد من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، بما يعزز المناعة الرقمية ويحمي المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى الموجّه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم خدماتها الحكومية بالكامل عبر التطبيقات الذكية، ما يعكس مستوى التقدم التقني الذي بلغته الدولة. وأضاف أن هذا التطور يفرض مسؤولية مضاعفة على أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، لاكتساب مهارات رقمية وقائية تمكّنهم من التعامل الواعي مع التكنولوجيا وتجنب الثغرات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كل مستخدم يترك أثراً رقمياً يُحلَّل عبر خوارزميات متقدمة لتشكيل ما يُعرف بالهوية الخوارزمية التي تعكس سلوكه واهتماماته، لافتاً إلى أن هذه البيانات قد تُستخدم بطرق متعددة، ما يستدعي الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية، وتعزيز الوعي بأبعاد الخصوصية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة هيا عاشور أن المواطنة الرقمية تمثل امتداداً للتربية الإعلامية، التي تشكل أساس بناء الوعي والمسؤولية في العصر الرقمي، مشيرة إلى أنها تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم، وتعزز قدرتهم على التعامل مع وسائل الإعلام والتكنولوجيا بوعي. وأوضحت أن غياب هذا الوعي قد يقود إلى ممارسات غير مدروسة تنعكس سلباً على الفرد والمجتمع، مؤكدة أن تعزيز الوعي الرقمي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام، مع الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في إعداد الأجيال وغرس القيم الأخلاقية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة أولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، شددت الدكتورة مريم قدوري على أن الأسرة تمثل البيئة الأولى في تشكيل وعي الأبناء، وأن دورها يتجاوز الرقابة إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة وتنمية الرقابة الذاتية لدى الأبناء، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية أثناء استخدام التكنولوجيا. وأشارت إلى أن تنامي دور الخوارزميات في توجيه المحتوى يفرض ضرورة ترسيخ التفكير النقدي، وتمكين الأفراد من التمييز بين المحتوى المفيد وغيره، لافتة إلى أن عدداً من الدول بدأ باتخاذ إجراءات للحد من مخاطر الاستخدام المبكر للتكنولوجيا لدى الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت سارة حمادة، رئيس قسم الأنشطة في الجمعية، حرص الجمعية على تنظيم جلسات توعوية متخصصة لتعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، ضمن استراتيجية تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. وأوضحت أن الجمعية تعمل على توسيع تعاونها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية لنشر ثقافة الوعي الرقمي، وتوفير منصات حوارية تتيح للشباب الاستفادة من خبرات المختصين.</div></p>

نتائج البحث عن: التنمر الإلكتروني